نسخ و ید قبلی چیست ؟

اگر در منطقه ی تهراندشت و سایر مناطق ویلایی و ییلاقی برای خرید زمین یا باغ ویلا، رفت و آمد کرده باشید، حتما متوجه این موضوع شده اید که یک سری از معاملات با قولنامه انجام می‌شود و ما در این مقاله ‌به شما می‌گوییم که نسخ و ید قبلی چیست پس با ویلا رز همراه باشید.

علت این کار چیست؟ به دلیل این است زمین و یا باغ، سند تکبرگ ندارد و برای خرید و فروش باید بصورت قولنامه ای اقدام کرد.
البته که اگر زمین یا باغ سند تکبرگ داشته باشد، نقل و‌ انتقال در دفترخونه انجام میشود و هیچ مسئله خاصی ندارد!

چرا دانستن روش انجام معامله بصورت قولنامه ای مهم است؟ به دلیل اینکه در خیلی از مناطق ویلایی و ییلاقی، اکثر زمین ها و باغ ها، سند بنچاق دارند و معامله باید به صورت قولنامه ای انجام شود.
به عنوان مثال، در منطقه تهراندشت چیزی در حدود ۹۰ درصد زمین ها بصورت قولنامه ای خرید و فروش میشوند و تنها ۱۰ درصد زمین ها سندشان تکبرگ شده است.

نکته ای که باید بدانید این است که چه معامله شما، با سند تکبرگ انجام بشود و چه بصورت قولنامه ای، مالکیت شما مسجل است و کسی نمیتواند در آن دخل و تصرف ایجاد کند (البته که همیشه امکان کلاهبرداری وجود دارد چه با سند، چه با قولنامه).

از این مباحث که بگذریم، برسیم به موضوع اصلی یعنی نحوه انجام معامله بصورت قولنامه ای.

نکته بسیار بسیار بسیار مهم در انجام معاملات بصورت قولنامه ای این است که:

در معاملات قولنامه ای باید تمام قولنامه های قبلی زمین موجود باشد.
یعنی از بنچاق اصلی که در آن نوشته زمین متعلق به چه کی است، باید تمامی قولنامه ها بصورت مرتب موجود باشد تا برسد به کسی که از او خرید میکنید.

به این سلسله قولنامه های پشت سره هم، نسخ یا ید قبلی گفته میشود.
با موجود بودن این مدارک، شما میتوانید حتی برای سند تکبرگ خودتان هم اقدام کنید.
بدون هیچ مشکلی. تمامی زمین هایی که سندشان تکبرگ شده است هم، به همین شکل سند گرفتن!

پس:

در معاملات قولنامه ای، همیشه حواستان به سند و ید قبلی باشه و تا این مدارک رو رویت نکرده اید و تحویل نگرفته اید، وجهی پرداخت نکنید!
نسخ قانونی :
نسخ قانون عملی است که قانون‌گذار از طریق آن به طور صریح یا ضمنی اعتبار قانونی را سلب می‌کند
.
اگر در زمینه معامله قولنامه ای و نسخ و ید قبلی سوالی دارید، خوشحال میشویم جواب بدهیم. سوالاتتون رو بپرسید

قوانین مربوط به نسخ و ید قبلی

بسیاری از پرونده های موجود در دادگاه ها را مقدار قابل توجهی را دعوای خلع ید که یکی از دعاوی شایع نسبت به املاک است به خود اختصاص داده است. رویه دادگاه‌ها در رسیدگی به این دعوی، رسیدگی هم زمان به ادعای مالکیت خوانده بود که در پاسخ به خواسته خواهان اقامه می­گردید. رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‎عالی کشور با منوط نمودن پذیرش دعوی خلع­ید به ثبت رسمی ملک موضوع اختلاف، ضمن این که دادگاه را از تکلیف به احراز مالکیت خواهان دعوی مبری نمود، اشخاص خواهان خله ید را به گره­ای غالباً ناگشودنی روبه رو ساخت که با عنایت به عدم امکان ثبت ملک در برخی موارد امکان خروج از این چالش میسر نیست. نگارنده معتقد است قرار دادن چنین الزامی برای خواهان دعوی خلع ید باید با درنظر گرفتن امکان و شرایط ثبت املاک صورت پذیرد.

از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می‌باشد، می‌تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن ها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رأی نماید سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه می‌توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده ۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجب این موضوع

در فرض سؤال با توجّه به ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می­ کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی­ تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می­ کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.
«دعوی قلع بنا مالی بوده و بهای بنایی که قلع آن خواسته شده ملاک تعیین بهای خواسته است.»
سؤال: دعوی قلع بنا مالی است یا غیرمالی و اگر مالی است ملاک تقویم بهای خواسته کدامیک از سه موضوع، بنا، زمین، هزینه قلع می‌باشد؟

نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجب نسخ و ید قبلی چیست ؟

مستنبط از بند 1 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی این است که اولاً دعوی قلع بنا، مالی است و ثانیاً بهای بنایی که قلع‌ آن خواسته شده است ملاک تعیین بهای خواسته می‌باشد.

نظریه شماره 1391/7 مورخ 7/3/1369
«دعوی خلع ید به اعتبار زمان تغییر می‌کند و لذا اگر دعوی مطروحه رد شود مجددداً می‌توان طرح دعوی نمود.»
سؤال: اگر در ملکی به لحاظ عدم احراز تصرف پس از اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محل و تحقیق از شهود معلوم شود که خوانده تصرف در ملک ندارد و دعوی خواهان رد شود آیا چند سال بعد که خواهان، مجددداً علیه خوانده دعوی خلع ید طرح نماید دادگاه می‌تواند به این دعوی دوباره رسیدگی نماید یا خیر؟

نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره نسخ و ید قبلی

دعوی خلع ید با سایر دعاوی متفاوت است و اگر مدعی به جهتی از جهات در یک پرونده محکوم به بطلان خلع ید شود در زمان دیگر می‌تواند درخواست خلع ید نماید. زیرا تصرف به اعتبار زمان تغییر می‌کند و حادث می‌گردد و لذا تجدید دادخواست خلع ید بلامانع است.